رئیس كمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: بدون حكم قضایی امكان شنود مكالمات تلفنی و مشاهده محتوی سایر ارتباطات مردم وجود ندارد.

"علی مطهری" نماینده شبستر افزود: برخورداری از حریم خصوصی از مهم‌ترین موضوعات نظام حقوقی و قانون‌گذاری كشور است كه با وضع قوانین مناسب در حوزه امنیت ارتباطات تامین می شود.

وی با بیان اینكه امنیت در حوزه ارتباطات از طریق شنود، ضبط و افشای ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخریب و مواردی از این قبیل ممكن است، مورد تعرض قرار گیرد، افزود: قوانین خوبی در كشور داریم كه نقض امنیت ارتباطات را ممنوع كرده است كه آخرین آن قانون جرایم رایانه ای بود.

مطهری با اشاره به اصل بیست و پنجم قانون اساسی، اظهار داشت: براساس این اصل "بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌‌ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمه‌های تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس" ممنوع‏ است،‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

گفتنی است براساس ماده 48 قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه سال جاری تفاوتی میان امور تلفنی و رایانه‌ای وجود ندارد، بطور خاص دسترسی غیرمجاز به محتوای پیامك و پست الكترونیك را نیز در حكم شنود تلقی می‌كند.

رئیس كمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، گفت: با وجود منع شنود مكالمات و دسترسی به پیامك و ایمیل در قوانین موضوعه كشور، ساز و كار قانونی برای كنترل محتوی این پیام های ارتباطی نیز پیش بینی شده و در صورت ضرورت و برای برقراری امنیت اجتماعی ، دستگاههای مربوطه می توانند نسبت به كنترل ارتباطات اقدام كنند.

مطهری گفت: هیات مركزی نظارت بر شنود در قوه قضاییه شكل گرفته كه بر حسب نیاز دستگاههای امنیتی كشور، در زمینه صدور مجوز برای كنترل ارتباطات می تواند اقدام كند.

وی تصریح كرد: هرگونه شنود مكالمات و یا دسترسی به پیامك و ایمیل افراد حقیقی و یا حقوقی فقط با حكم قاضی و براساس ضرورت باید صورت گیرد.

رئیس كمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی افزود: كنترل همزمان تمام مكالمات تلفنی، پیامك و ایمیل از نظر فنی امكان پذیر نیست.