عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری استان تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب و این كه شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حق جلب و توقیف و صدور رای و حكم قضایی را مثل مجتمع قضایی ندارد، گفت: شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی فاقد ماهیت قضایی است.

وی ادامه داد: مجتمع قضایی رسیدگی به جرائم رایانه‌ای می‌تواند پروانه صادره شده توسط شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی را توقیف كند و از صدور پروانه جلوگیری كند و یا از ادامه كسب و فعالیت آن شركت مربوطه یا سازمان به عنوان اتحادیه ممانعت به عمل آورد.

او تاكید كرد: نیروی انتظامی ملزم به انجام احكام صادره از مجتمع قضایی است یعنی احكام قضایی كه ما صادر می‌كنیم حكم قضایی و قابل صدور است. افخمی با بیان اینكه مشابه این شورا در سازمان نظام صنفی رایانه‌یی كشور با عنوان شورای انتظامی فعالیت می‌كند، درباره نحوه رسیدگی به شكایت‌های اینترنتی اظهار كرد: شرح وظایف و احكامی كه برای این شورا، متشكل از سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل در نظر گرفته شده این است كه ما می‌توانیم برای افراد و اشخاص حكم قضایی صادر كنیم و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی در این زمینه فعالیت می‌كند اما شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت صنفی دارد و وظایف و اختیاراتش با ما متفاوت است.

عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌یی و اینترنتی دادگستری استان تهران گفت: حكم صادره بر اساس نظر اكثریت اعضای اصلی كه درواقع دو نفراند، صادر می‌شود به این صورت كه از دبیرخانه شورا با آن‌ها تماس گرفته شده و اطلاعات دریافت می‌شود و چنانچه به مراجعه حضوری افراد نیاز بود از آنها دعوت می‌شود.

افخمی تصریح كرد: وقتی یك كاربر شكایتی را به آدرس ذكر شده ارسال می‌كند، بعد از بررسی، با شركت مربوطه یا شخص مورد نظر تماس گرفته می‌شود كه نوعا به حضور افراد نیاز نیست. شركت‌ها خود را به رعایت احكام این شورا ملزم می‌دانند و تاكنون موردی نبوده كه درباره با حكم صادره مخالفتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا مجتمع قضایی شماره 34، ویژه دعاوی اینترنتی است و هر زمان كه فردی در حوزه اینترنت مشكلی داشته باشد، می‌تواند به شكل حضوری و یا به صورت رونوشت اعتراض خود را به صورت اینترنتی به آدرس shora@isp.ir اعلام كند.

اما رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است: پیگری جرائم رایانه‌ای از طریق مراجع قضایی زمان بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان سریع‌تر به شكایات رسیدگی می‌شود. مهرداد ذوالفقاریان با بیان این كه طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند؛ رسیدگی شورای انتظامی به شكایات بعد از یك نوبت دو هفته آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حكم زمان می‌برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می‌شوند كه ممكن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حكم به مراجع قضایی اعلام نشود.

به گزارش ایسنا طبق اعلام عضو اصلی شورای حل اختلافات اینترنتی بیش‌ترین موضوع شكایات در حوزه اینترنت اختلاف بر سر نام سایت و دامین است؛ برخی شكایات در حوزه اینترنت بر این اساس است كه برخی مدعی می‌شوند كه افراد حقیقی یا سازمان‌های دولتی به ثبت نام مشابه سایت و دامین آنها اقدام كرده‌اند.